قوه قضائیه فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را محرمانه تشخیص نداد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۵۸۶۷
در پی شکایت مطرح شده از سمت وزارت نفت علیه دو فرد و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرد.
پس از فشار رسانهای درباره شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی این وزارتخانه اعلام کرد شکایت خود را پس گرفته است، اما بررسی وکیل خبرنگاران سوت زن نشان میدهند هنوز پرونده در دادسرا در جریان است که با ورود قوه قضاییه این افراد تبرئه شدند
در تاریخ ۱۴۰۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخشی از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه عنوان شده: «بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور میباشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای همافزایی رسانهها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف میگردد»
محمد هادی بلالی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه در ادامه این حکم آورده: «با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی میباشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان، ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب مینماید که مطبوعات و رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامههای اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شدهاند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمانها و نهادهای دولتی وارد نمیآید جلوگیری نموده»
در ادامه قرار نهایی دادسرا با اعلام اینکه شکایت از سوی نماینده حقوقی وزارت نفت صورت گرفته و آقای پیام کهتری هیچ شکایتی در این باب مطرح ننموده است عنوان میشود: «یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاعیافتن مردم عدول نمود و آنها را در بیخبری گذاشت»
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عنوان میشود:
«قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانهای را از شما پنهان نمیکنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژهخواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد»
در پایان قرار صادر شده، دادسرا این حق را برای شاکی پرونده قائل شده است که نسبت به حکم صادر شده در دادگاه کیفری ۲ استان تهران اعتراض نماید.
منبع: فارس
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزیر اقتصاد وزیر راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی وزیر نفت دادسرای فرهنگ و رسانه وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاههای تشخیصطبی در بین گروههای پزشکی دارای کمترین شکایت هستند
شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیصطبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در آزمایشگاههای کشور، به منظور آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخشهای دولتی و خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری شده، به وسیله چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده است، همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها قابل بررسی و شکایت است.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانهاست و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سختگیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است که شامل پذیرش، جوابدهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر میشود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیصطبی ایران یادآور شد: از زمانی که پذیرش نسخ به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین است که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میشودد. بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی طی سالهای اخیر با هدف افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده و آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سختگیرانهای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار میدهند.
همتی ادامه داد: با وجود این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میشود، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: برای حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار میگیرند و نتایج این ارزیابیها توسط ادارات امور آزمایشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونهگیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد، این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات میباشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که با وجود تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها ۷۰ درصد در تصمیمگیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف میدارند. زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می دهند که آزمایشگاه های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها ارائه می دهند.
وی در پایان گفت: امیدواریم استادان گرامی هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج اینگونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولان فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولان آزمایشگاهها طی دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیتهای تشخیصی، نمونهگیری و انجام آزمایشها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل تقدیر است.
منبع: قدس آنلاین