پاسخ وزارت نفت به اظهارات هدایت‌الله خادمی درباره فیش حقوقی ۱۶ میلیونی: این همه حقیقت نیست! ۶۵۰میلیون ریال اضافه کار به حساب خادمی واریز شده است!
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۶۶۳۴۶
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی به اظهارات هدایت‌الله خادمی درباره فیش حقوقی ۱۶ میلیونی پاسخ داد و یادآور شد: از اینکه ناچار شدیم وارد چنین مجادله‌ای با یک نماینده مجلس شویم از مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه مردم شریف و ارجمند حوزه انتخابیه ایذه و باغملک صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات اخیر هدایت‌الله خادمی نماینده مردم محترم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی و دروغ خواندن مطالب مطرح شده در اطلاعیه وزارت نفت درباره حقوق و مزایای دریافتی ایشان، بیان توضیحات بیشتری را ضروری می‌سازد.
۱. جناب آقای خادمی چند فیش حقوقی را به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نشان داده و گفته‌اند برخلاف آنچه وزارت نفت اعلام کرده حقوق ناخالص ایشان ۲۷ میلیون تومان نیست، بلکه ماهانه ۱۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. آقای خادمی پس از نمایش فیش ۱۶ میلیون تومانی، این حرکت را نشانه صداقت و شفافیت خود دانسته و گفته‌اند: تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد!
پیش از هر نکته‌ای یادآور می‌شویم که وزارت نفت هرگز ادعا نکرده است که آقای خادمی مبلغی خارج از چارچوب و موازین قانونی دریافت کرده‌اند به همین دلیل شاید بهتر بود ایشان به جای عصبانیت و حمله به مدیران صنعت نفت که البته خود را سرآمد و پیشکسوت آنها معرفی می‌کنند، کمی منطقی‌تر واکنش نشان می‌دادند.
اما فیش‌های ۱۶ میلیون تومانی که جناب آقای خادمی نمایش داده‌اند، هر چند درست است، اما همه حقیقت نیست. این فیش‌ها بدون احتساب ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری است که برای مدتی به دلیل یک ابهام اداری پرداخت نشده بود که این مبالغ هم پس از انجام مکاتبات اداره کل منابع انسانی مجلس شورای اسلامی و اداره کل امور مجلس وزارت نفت، محاسبه و در یک فیش حقوقی به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال به حساب آقای خادمی واریز شد. هرچند بعید است ایشان از این مکاتبات بی‌اطلاع باشند اما فرض را بر این می‌گذاریم که آقای خادمی نه فیش حقوقی را مشاهده کرده نه از بانک پیامکی دریافت کرده و نه به حساب‌شان سرکشی کرده‌اند تا از وضعیت واریزی و موجودی خود اطلاع حاصل نمایند، وگرنه قصد کتمان حقیقت را نداشته‌اند. کما اینکه همان‌گونه که ایشان هم گفته‌اند مبانی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در صنعت نفت مانند بسیاری از دستگاه‌ها مسئله پنهانی نیست.
۲. آقای خادمی در جای دیگری هم با بیان این که خانه سازمانی «آ.اس.پ» در اختیار همه پرسنل و مدیرانی که به تهران منتقل می‌شوند قرار می‌گیرد اضافه کرده‌اند این واحد مسکونی را به میل خود و داوطلبانه تخلیه کرده‌اند.
پرسنل صنعت نفت بهتر می‌دانند که وجه نخست اظهارات ایشان نادرست است. اما اینکه فرموده‌اند این واحد مسکونی ۲۹۰ متری را پس از ده سال داوطلبانه تخلیه کرده‌اند هم متاسفانه دور از حقیقت است، چرا که از تاریخ سوم آبانماه ۱۳۹۵چند اخطاریه برای تخلیه منزل برای ایشان صادر شد تا اینکه پس از مکاتبه مورخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶با رئیس محترم دفتر جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس، جناب آقای خادمی نسبت به تخلیه واحد مسکونی اقدام کردند.
۳. یادآور می‌شویم که موضوع واحد مسکونی «آ.اس.پ» تهران، غیر از یک باب منزل مسکونی سازمانی دیگر به متراژ ۵۰۰ متر در مجموعه ۱۰۰ واحدی شرکت ملی حفاری ایران در اهواز است که از تاریخ ۹ دیماه ۱۳۷۰در اختیار جناب آقای خادمی بوده و هنوز نسبت به تخلیه داوطلبانه آن اقدام نکرده‌اند. یعنی به طور همزمان دو واحد مسکونی سازمانی ۲۹۰ متری و ۵۰۰ متری را در تهران و اهواز در اختیار داشته‌اند.
۴. جا دارد از آقای خادمی بابت تصحیح اظهارات‌شان تشکر کنیم که پذیرفتند آن ۶ نماینده محترم دیگر را وزارت نفت استخدام نکرده است، بلکه آنها در استخدام دولت بوده و سپس به این وزارتخانه منتقل شده‌اند که البته از سال ۹۵ هم هیچ انتقال جدیدی صورت نگرفته است.
ضمن آن‌که چنانچه جناب آقای خادمی انتقال و مأموریت بین دستگاهی نمایندگان محترم مجلس را نادرست می‌دانند، دست‌شان به عنوان نماینده مجلس در ارائه طرحی برای جلوگیری از این رویه قدیمی باز است.
۵. ایشان همچنین مدعی شده‌اند که اظهارات‌شان در باب دلسوزی برای جوانان دانشگاه صنعت نفت است که هنوز نتوانسته‌اند استخدام شوند. این دلسوزی ایشان را ارج می‌نهیم و به آگاهی می‌رسانیم روند جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت طبق روال قانونی در حال انجام است. اما در باب دلسوزی ایشان برای استخدام جوانان در صنعت نفت هم نکاتی وجود دارد که چون معتقدیم رفتار پدران را نباید به پای فرزندان نوشت به آن نمی‌پردازیم.
۶. در پایان لازم می‌دانیم از اینکه ناچار شدیم وارد چنین مجادله‌ای با یک نماینده مجلس شویم از مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه مردم شریف و ارجمند حوزه انتخابیه ایذه و باغملک صمیمانه عذرخواهی کنیم.
وزارت نفت هرگز مدعی نبوده که در انجام وظایف خطا نداشته و همواره آمادگی دارد حتی با منتقدین خیرخواه و دلسوز خود در فضایی به دور از جنجال و سوءتفاهم و در چارچوب منافع عمومی و ملی تعاملی سازنده برقرار کند.
منبع: خبرگزاری ایلنا کد خبر: ۵۴۸۲۱۷ تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶ تعداد نظرات: ۶ نظر
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است